Web Analytics Made Easy - Statcounter

جواد مرشدی:پس از پرداخت نشدن حقوق و معوقات فرهنگیان در شب عید توسط سازمان برنامه و بودجه‌، وزیر مربوطه که خود را سردمدار تصویب و وصول این معوقات می‌دانست مستاصل و تن به استعفا داد، استعفایی که خوشایند دولتی‌ها نیز بود. پس از این استعفا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گزارشی سازمان برنامه‌و بودجه، سازمان اداری‌و استخدامی و ستاد وزارت آموزش‌و پرورش را به‌عنوان مقصران تاخیر در این پرداخت اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فردای آن روز، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌و بودجه در حاشیه جلسه دیروز هیئت‌دولت در جمع خبرنگاران درباره علت این تاخیر گفت: «گزارش‌های سازمان‌ها منتشر شده و گفته شده که ما ۲۷ اسفند متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد، بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد که خلاف قانون است و در اختیار دولت هم نیست». وی افزود: «دولت می‌تواند طبق قانون حداکثر ۱۰ درصد افزایش را انجام دهد، بنابراین گفتیم یا باید اصلاح قانون شود که فرصت بسیار کم بود و در آن زمان فرصت این کار نبود و به‌همین دلیل گفتیم که کارهای بهمن‌ماه را انجام دهید و برای اسفند اجازه دهید در فروردین بررسی انجام شود و مجوزهای قانونی صادر و تامین منبع صورت گیرد تا بی‌قانونی رخ ندهد که متاسفانه نشد و آن اقدامات رخ داد.» این گفته‌ها از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه چه معنایی می‌توانند داشته باشند؟ «خبرآنلاین» در گفت‌وگو با سید علی یزدی‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم به این موضوع پرداخته است.

پس از استعفای وزیر آموزش‌وپرورش دیروز آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه‌و بودجه گفتند ۲۷ اسفند متوجه شدیم عملکرد آموزش‌و پرورش غیرقانونی است. نظرتان در مورد این موضوع غیر قابل باور چیست؟

این حرف درستی نیست و اگر هم ایشان متوجه نشده‌اند، مقصر خودشان هستند. من سه ماه پیش با ذی‌حسابی وزارت آموزش‌وپرورش صحبت کردم و گفتم وضع چگونه است، گفتند ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز داریم، ۳۸ هزار میلیارد الآن بودجه داریم ،۱۴ هزار میلیارد تومان هم خرج کردیم، یعنی برای احکامی که گفته بودند هزینه کرده اند. این حرف را در آذر و دی زدند. من گفتم تا آخر سال فرصت کم است و بعد هم سال جدید می‌آید و احکام جدید را باید بر پایه احکام قبلی بزنند، شما بیایید همین احکام را صادر کنید و مطالبات سال ۱۴۰۱ را هم پرداخت کنید، اگر کم آوردید، بعدا دولت لایحه متمم بیاورد و بودجه آن را مجلس مصوب کند و آن را هم دوباره به معلمان بدهید. این‌که ایشان می‌گویند ۲۷ اسفند فهمیده‌اند نمی‌دانم یعنی چه.

یکی از اعضا کمیسیون برنامه‌و بودجه گفتند بودجه ۳۸ هزار تا بوده و آموزش پرورش ۴۹ هزار تا درخواست کرده و سازمان برنامه گفته فقط ۳ هزار تا آن هم از محل اختیارات خود می‌تواند پرداخت کند و پیشنهاد داده که حقوق اسفندماه را مطابق بهمن پرداخت و معوقات را در سال بعد پرداخت کنند. این موضوع تا چه حد صحت دارد؟

اطلاعی ندارم.

به‌نظر شما در این بین آقای نوری طعمه نشدند؟

ایشان چوب بی‌تدبیری خودشان را خوردند، این‌ها اصلا به مجلس هم نگفتند کم داریم. نیامدند در ماه های مهر و آبان گزارش دهند و بگویند بودجه این وضع را دارد. ضمن این‌که اصلا بودجه را که دولت پیشنهاد داد ۲۴ هزار میلیارد تومان بود و در کمیسیون تلفیق مجلس، من و آقای حاجی‌بابایی و آقای وحیدی و فرهنگیان دیگری که در کمیسیون تلفیق بودیم آمدیم و ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر از یک جاهای دبگر زدیم و به بودجه ۲۴ هزار میلیاردی اضافه کردیم شد ۳۶ هزار میلیارد تومان و بعد با تغییرات کوچکی آن را به ۳۸ هزار تا رساندیم. اگر ۳ درصد مناطق محروم را ندهند و با احتساب ۱۰ درصد هم که خود سازمان مدیریت می‌تواند جابه‌جا کند حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌شد و حدود ۶،۷ هراز میلیارد تومان کسری داشتند. ولیکن این شیوه شیوه درستی نبود، حیثیت فرهنگیان رفت. وزارتخانه می‌توانست بهتر از این عمل بکند.

پس شما در اصل با استعفای آقای نوری موافق هستید.

بله ،اصلا دولت دیگر نمی‌خواست ایشان بماند و باید استعفا می‌داد.

فکر می‌کنید آقای صحرایی بتواند فرد موثری برای تصدی این وزراتخانه باشد؟

بعید می‌دانم.

بیشتر بخوانید:

بداقبالی معلمان در دولت رئیسی/ چرا به معلمان که رسید معوقات پرداخت نشد؟/ کاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه چقدر مقصر است؟ یوسف نوری از آموزش و پرورش رفت/ جانشین او کیست؟ نماینده مجلس: رئیسی یک «ژنرال فرهنگی» به مجلس معرفی کند! اختلاف‌نظر دولت و مجلس درباره مقصر تاخیر در پرداخت حقوق معلمان / نمایندگان از «سازمان برنامه» شکایت

۲۱۶۲۱۲

کد خبر 1751191

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: یوسف نوری استعفا مسعود میرکاظمی سازمان برنامه و بودجه رتبه بندی معلمان رئیس سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۳۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند

زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی

دیگر خبرها

  • جذب بیش از صد و پنج هزار معلم جدید
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
  • افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آن‌ها
  • معاون رئیسی: از مجلس فعلی راضی هستیم اما... /در بودجه اختلافاتی بین دو قوه وجود داشت
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • شوک بزرگ به کمیته المپیک در سال المپیک!
  • توضیحات صحرایی درباره کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان
  • تسویه حساب سهم بیمه سلامت با داروخانه ها/وضعیت بدهی یارانه دارو
  • لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه